دراسة وضعية مهنية: مشروع المؤسسة المدمج
وضعية الانطلاق: كانت مؤسسة الأمل من أحدث المؤسسات التعليمية بإحدى ضواحي المدينة، افتتحت قبل عام فقط، فجمعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المدمج، لذلك بدأ المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة، بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المدمج "ليس وثيقة للعرض بل رؤية للتغيير".
غير أن الفريق البيداغوجي وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح؛ فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات لا تزال في طور البناء.
في أول اجتماع للجنة القيادة، استحضر المدير القانون الإطار رقم 51.17 ومقتضاه يقول: "مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لجهود جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلباتها..." (المادة 2).
أحدثت هذه المقتضيات ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليخفف من حدة التوجس مستشهدًا بما قاله الباحثان أوبان وكروز (Jean-Pierre Obin et Françoise Cros): "لا يوجد مشروع بدون رغبة، ولا دافع داخلي، وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم، فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وتفاعلية وقناعة مشتركة تولد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص... وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء، وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متميزة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والتربوية، فالفرد يجد فيها مجالًا لتحقيق رغبته، والمنشأة، من خلال مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا متميزًا، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة، حيث يمكنه أن يضع فيها الفضل الذي يمكنه أن يعطيه ويفهم من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والعلم يعرف داخله هذا الفضاء الذي يمكن فيه أن يصير ما اختار أن يكونه".
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: "إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع ولا نمتلك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟".
ابتسم يوسف وقال: "ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية رقم 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024 بشأن مشروع المؤسسة المدمج بمؤسسات التربية والتعليم، حيث يتم خلالها تشخيص الوضعية: الوضعية الحالية للمؤسسة (Etat des lieux)، ويتم ذلك من خلال مقارنة تشاركية، راهنة وشاملة للمؤسسة التعليمية بهدف تحديد مكامن القوة والضعف والفرص والتحديات، تستند إلى منظومة معايير ومؤشرات تسمح بتقييم الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة معايير والمؤشرات التي ستستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أداة للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق تنسيق شمولي ومتكامل ومنظم".
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والروح المقاولاتية؛ يشرح الفريق في جمع المعطيات فورًا، رغم نقص المعطيات، والأدوات، أم يؤجل العمل إلى حين التكوين الجهوي؟ اقترح الفريق أن يرى من البداية الضرورية الميدانية ضرورة لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: "المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة". أردفت سلمى: "وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية". ابتسم المدير وهو يدوّن في محضره عبارة ستجسد شعار المرحلة: "الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع"، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: "إن المشاريع لا تنجح بالخطط وحدها، بل بالثقافة التي يصنعها الفريق".